لعلها من الأولويات وأوضح الواضحات، ولكن الظروف تفرض إعادة عرضها وشرحها وبيانها..
ذلك بعد أن انطلت المغالطة والمصادرة على بعض السذج من المواطنين، فصاروا يكررون ما يطرحه أرباب المغالطة، وفيهم سياسيون مرموقون:
إذا كان من حق الشيعة أن يرفعوا مطالبهم ويعرضوا ظلاماتهم ويكشفوا الإضطهاد الذي يعانون، فلماذا لا يحق للفئات الأخرى أن تفعل الشيء نفسه؟
فإذا فعلت، أفلا ينتهي هذا بالمجتمع إلى التشرذم والتفكك؟
ولم أعد أدري: أهي مغالطة يلجأ إليها أعداء حقوق الإنسان، يضللون بها الناس ويؤلبونهم تجاه مشروع إعادة بناء الوحدة الوطنية وإرساء أسس جديدة تسد الثغرات على من يريد دس أنفه في الشأن الكويتي الداخلي، فيهـولـون بما ينطلي على العوام فيصدقونهم، ويكررون مقولاتهم بسذاجة؟ أم أنه جهل بألف باء السياسة والإجتماع يصدر من سياسيين محنكين؟ مما يشكل سقطات لا تتناسب وحرفيتهم، ولا تخصصهم في هذا الحقل. وهي سقطات أشبه بأن لا يميز شيخ دين بين الحج والعمرة، أو طبيب بين ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الحرارة!.
هناك فرق جوهري بين التمييز الذي ينال الأفراد بسبب الدين والمذهب أو العرق (اللون) والجنس، والتمييز الذي يطالهم بسبب مستواهم العلمي والثقافي والمالي وما إلى ذلك. فقد توافقت المجتمعات في شرعة حقوق الإنسان وغيرها من المواثيق على محاربة التمييز الذي ينال الأفراد ويطالهم بسبب الجنس والعرق (اللون) والدين.
واختلف بعد ذلك في بقية مظاهر التمييز، فقام المذهب الشيوعي والإشتراكي بإلغاء التمييز الطبقي والمهني وكل أشكال التمييز بين الإنسان، فالطبيب والمهندس والعاِلم لهم مميزات الفلاح والبناء والعامل نفسها، لهم الراتب نفسه والملابس نفسها والواقع الاجتماعي نفسه.. وفي هذا قفز على حقيقة وجدانية أمضتها الأعراف والقوانين، وحتى الأديان، فالتفاضل سنة إلهية ما خلت منها مراتب الأنبياء، ولا البشر بأنواعهم ولا أرزاقهم، وهذا القرآن الكريم يقرر هذه الحقيقة في قوله تعالى: (وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۚ لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا ۖ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ ۚ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ) (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۚ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۖ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيًّا كَبِيرًا)،من سورة النساء، وقوله تعالى: ( تِلْكَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ۘ مِّنْهُم مَّن كَلَّمَ اللَّهُ ۖ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ ۚ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ ۗ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَلَٰكِنِ اخْتَلَفُوا فَمِنْهُم مَّنْ آمَنَ وَمِنْهُم مَّن كَفَرَ ۚ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ) من سورة البقرة، وقوله تعالى: (وَلَقَدْ آتَيْنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ) من سورة الجاثية … وهناك غيرها.
إن المشاكل التي يعاني منها “أبناء القبائل” لا تعود لقضايا عرقية ولا دينية، فهم لا يتعرضون للتمييز بسبب أعراقهم وألوانهم، فالمجتمع الكويتي، بل جميع المجتمعات . تعود إلى أصول قبلية، انحدرت منها أو انفصلت عنها في عملية تكوين المدن والحواضر، بَعُدت عهود التأسيس هذه او قربت، فأبناء الأسرة الحاكمة والنخب التي تشكل النظام والسلطة.. كلهم من أصول قبلية.
إن تعبير “أبناء القبائل” إطلاق لا يراد به أكثر من الإشارة إلى شريحة اجتماعية أو مناطقية، لا أنهم يمثلون حالة عرقية أو دينية.. فنحن هنا لا نتحدث عن الأمازيغ في المغرب العربي أو السكان الأصليين في استراليا أو الهنود الحمر في أميركا..
لسنا هنا أمام أقلية تتعرض للتمييز والإضطهاد بسبب اللون أو اللغة أو الدين.
فإذا فرغنا من هذا، نأتي للنظر في واقع الشكوى، نجد أنها تعود في حقيقتها إلى تمييز اجتماعي نشأ من المستوى الثقافي أو الطبقي أو المالي.
هناك أجواء وأخلاق وأعراف ولهجات تحكم شريحة معينة، تفرزهم عن غيرهم، تماماً كما هو الحال بين أبناء منطقة وأخرى من بلد واحد، وبين الفقراء والأغنياء، وبين المهندسين والعمال، وبين الضباط والجنود.. وبين كل طبقة وشريحة تتفاوت مع أخرى في جانب وآخر، ولا شك أن في هذا التفاضل والتفاوت جنبة سلبية، وهي داء يشكل علاجه هدفاً كبيراً تتطلع إليه جميع الدول والمجتمعات.. وهذا ما نزع بالبعض إلى الشيوعية والإشتراكية. وتبقى المساواة قضية أخلاقية قبل كل شيء.. فالعالم كله يعيش هذا النوع من التمييز ويمارسه، من أميركا إلى أوروبا بأعرق ديموقراطياتها وأشد مؤسساتها تعصباً لحقوق الإنسان وحرصاً على منع التمييز.
ولكن هذا التميز شيء آخر، غير الذي تحرمه القوانين الدولية وتجرمه وتعاقب عليه، والذي يلاحقه العالم المتمدن ويفرضه شرطاً للبقاء ولدخول العولمة، فالمرفوض والممنوع أن ينطلق التمييز تجاه الأشخاص والجماعات بسبب معتقداتهم الدينية.
التمييز المرفوض أن يرى مواطن نفسه أعلى شأناً وأرفع مقاماً من مواطن آخر، لا لأنه أغنى منه، أو لأنه أعلم منه، أو لأنه أكثر ثقافة، ولا لأي سبب آخر مما يكون في سنة الحياة ونواميسها.. ولكن لأن معتقده في الله وعبادته، في الآخرة وجزائها، في الفقه وأحكامه، أفضل منه وأصح!
ثم لا تتوقف هذه الرؤية عند الاعتقاد المجرد، والفكرة الذهنية البحتة، بل تسري إلى السلوك والمواقف والحقوق والواجبات.. فلا يحق لهذا “الأدنى” أن يمارس شعائره الدينية، ولا يمكّن من وسيلة إعلامية تطرح أفكاره وتدافع عنه وترد ما يُرمى به ويُقذف، ولا يُعطى فرصته في الترقي الوظيفي، ولا يأخذ دوره في خدمة بلاده من خلال وظائف إشرافية ومواقع عليا، تتدخل في صنع القرار والإدارة الاستراتيجية للبلاد.
رؤية تفرض أن يكون هذا الآخر مواطناً من الدرجة الثانية، لا صوت له ولا حس، لا وجود ولا حضور، لا ظهور ولا بروز، إلا بمقدار ما يسمح به “الأعلى” مما يقي بعض العتب
أو المحاسبة، ويزين الصورة ويبعث على التباهي الأجوف!
هناك ظلامات للمدرسين، وشكاوى للمتقاعدين، وآلام للعمال، ومعاناة للمرضى، واضطهاد لأبناء القبائل، وهموم للحضر، وصعاب للطلاب والتلاميذ.. ولكن المأساة أن في كل شريحة من هؤلاء بمن فيهم أبناء القبائل، شيعي أكثر ظلامة ومعاناة واضطهاداً وألماً وهماً وشكوى من غيره، وأبعد من أن ينال حقه… لأنه شيعي!
لقد انتفضت الكويت وطوت واحدة من أقبح صور التمييز، وهي التمييز ضد الإنسان بسبب جنسه، فأخذت المرأة حقوقها السياسية.. ونحن نعيش اليوم أمنية لا نراها محالاً، وهي أن ينتفض أهل السنة في الكويت، وفيهم من الرجالات والشخصيات، والصدور الرحبة من يسمو ويتعالى على حرج الفئوية الضيقة وظلم الطائفية البغيضة، ويطالبوا بإنهاء التمييز الطائفي وإحقاق حقوق الشيعة، مثلما يفعل الشيعة في العراق مع الأقلية السنية هناك (رغم عصيانها وتمردها ودموية فئة منها).
صحيفة الوطن – ۱۸/ ۷ / ٢٠٠٥